رئیس کل دادگستری کرمانشاه اقتصاد کشور نیازمند قوانین ملایم است

حمایت کامل دستگاه قضایی از بخش تولید

او بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران مشروع تأکید کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تولید را کلید اصلی برای اشتغال، معیشت و کاهش تورم دانسته اند، گفت: افزایش تولید ناخالص ملی از جمله شاخص های برتری در جامعه جهانی است که خود منجر به ثبات اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی می شود و همین موضوعات در مناسبات بین المللی قدرت ما را افزایش می دهد.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه اداره اقتصاد بر اساس شاخص های اقتصادی نیاز امروز جامعه ماست، عنوان کرد: حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری از الزامات است اما اقتصادی که بر اساس شاخص های اقتصادی کنترل شود و کمترین دخالت در آن صورت گیرد و شاخص کلی عرضه و تقاضا اداره کننده آن باشد.

عالی ترین مقام قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رابطه تورم، اقتصاد و تولید یادآور شد: کنترل تورم، دستوری نیست و با عرضه و تقاضا رابطه دارد و این از اصول اولیه و از شاخص های کنترل اقتصادی است که باید مد نظر قرار گیرد.

توسلی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به سخنان رییس قوه قضائیه مبنی بر اینکه تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران، بهترین طبیبان برای تشخیص دردهای اقتصادی و تولیدی هستند افزود: در هر علمی باید به متخصص آن علوم مراجعه کرد و علوم اقتصادی هم مستثنی از این قاعده نیست و تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان، متخصصین این حوزه هستند و مشکلات را بر اساس نظر آنها باید مرتفع ساخت.

او با اشاره به حمایت قاطع دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد: البته این حمایت سرمایه دار را شامل نمی شود، بلکه مربوط به سرمایه گذار است، آن هم سرمایه گذاری مشروع؛ هر چند ما معتقدیم نباید با قوانین دست و پاگیر حقوقی راه را بر سرمایه گذاری سد کنیم، بلکه اعتقاد ما بر این است که نیازمند قوانین حقوقی ملایم در حوزه اقتصاد هستیم تا به شکوفایی اقتصادی برسیم.

توسلی زاده افزود: فراوانی و سختی قوانین در حوزه اقتصاد، دست و پاگیر است و ما باید کمترین قوانین را در این حوزه داشته باشیم که البته این مهم هم بر می گردد به اداره اقتصادی بر اساس شاخص ها که در آن صورت به قوانین سخت نیازی نیست. 

لزوم تسهیل قوانین برای حمایت از بخش تولید

رییس کل دادگستری ادامه داد: فزونی قوانین در همه زمینه ها دست و پاگیر است، چرا که اداره جامعه را سخت می کند و ما به دنبال آنیم الزامات قانونی را در حوزه اقتصادی کمتر کنیم و قوانینی مد نظر قرار گیرد که مناسبات حقوقی را تسهیل کند و گره ای از مشکلات اقتصادی باز کند.

او گفت: امروز دستگاه قضایی استان کرمانشاه، بی طرفانه و عالمانه قضاوت می کند و این از افتخارات است؛ البته رأی قاضی هم باید به جامعه ثبات ذهنی بدهد و در مقابل جامعه نیز باید به این باور برسد که رأی قاضی عادلانه است و آن را بپذیرد، در این صورت رأی قاضی می تواند به توسعه جامعه کمک کند و امید و نشاط را در جامعه زنده نماید.

توسلی زاده اضافه کرد: اگر جامعه بر اساس مناسبات حقوقی عادلانه اداره شود آینده آن جامعه پیش بینی پذیر است و فعال اقتصاد با آرامش به فعالیت خود ادامه می دهد و برنامه های بلندمدت خود را با خاطری آسوده پی ریزی می کند.

او با اشاره به اینکه در دادگستری استان کرمانشاه مجتمع حل دعاوی اقتصادی وجود دارد و تمامی دعاوی در این مجتمع قابل حل است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه بخش ها، بتوانیم اقتصاد پیش رونده و شکوفایی را در آینده نزدیک در استان تجربه کنیم.

در پایان این مراسم از تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و نیز فعالان عرصه اقتصادی تجلیل شد.